النيابة تتحفظ على 50 طن أسمدة «مسرطنة» فى شركة بنى سويف

تحفظت نيابة بنى سويف على 50 طن أسمدة مغشوشة، تابعة لشركة بنى سويف للأسمدة، بعد أن تم فحصها من قبل الإدارة العامة للمكافحة التابعة لمديرية الزراعة، وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، وتتسبب فى الإصابة بمرض السرطان والفشل الكلوى والكبد.

كانت زينب عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة الشركة، اتهمت عيد مبارك رئيس الشركة بإنتاج أسمدة مسرطنة. وحررت المحضر رقم 66 لسنة 2009 إدارى مركز بنى سويف، قالت فيه إنها كانت العضو المنتدب للشركة، وتمتلك حصة حاكمة تصل إلى 22 %، وأن رئيس الشركة عزلها من منصبها كعضو منتدب ومنعها من دخول الشركة أو مصنع الأسمدة التابع للشركة، حتى لا تعلم بالمخالفات التى تتم فى المصنع.

وقالت زينب إن رئيس الشركة تم عزله من الجمعية المصرية لمنتجى الأسمدة العام الماضى بقرار من مجلس الإدارة، بعد ثبوت قيامه بعمليات تزوير وغش للمستهلك من خلال تعبئة السماد الفاسد فى شكائر زرقاء تشبه الشكائر المعبأ بها سماد شركة «أبوقير» المطابقة للمواصفات لتضليل الفلاحين ليشتروا سماد شركة «بنى سويف» معتقدين أنها سماد «أبوقير».

وأكدت زينب أن مبارك أغرق الأسواق بالأسمدة المغشوشة قليلة التكلفة، وأوهم المشترى بأنها مخصب جيد، وطرحها بالأسواق بأرقام خيالية تصل إلى 1800 جنيه للطن، فى حين لا تصل تكلفتها الفعلية إلى 500 جنيه للطن، وعلى الرغم من ضبط نحو 50 طن أسمدة مسرطنة لحساب الشركة المملوكة لعيد مبارك، فإن مصنعه مستمر فى إنتاج الأسمدة.

وأوضحت زينب أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، وقالت إنه بعد إجراء التحقيقات تبين أن الأسمدة المتداولة ليس لها رقم تسجيل أو تركيبة معتمدة من وزارة الزراعة طبقا للقرارات الوزارية رقم 518 لسنة 1986 وأن هذا يعتبر غشا تجاريا.

وقالت زينب إن عيد مبارك حرر محضرا قال فيه إن الأسمدة الموجودة بالمصنع هى أسمدة للتجارب وليست للبيع ومثبتة فى المحضر رقم 8988 لسنة 2008، وذلك على خلاف المعاينة التى أجريت بمعرفة أحد ضباط الشرطة، حيث أكد المحضر قيامه بالإنتاج الفعلى وإغراق السوق بالأسمدة المسرطنة.