الصادق المهدى: لا لتسليم البشير.. نعم للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية

من طرف **ANGELBUNSHR** الثلاثاء 10 مارس 2009, 10:21 am

١٠/ ٣/ ٢٠٠٩
رفض الصادق المهدى، زعيم حزب الأمة، رئيس الوزراء السودانى الأسبق، تسليم الرئيس عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرارها الأخير بمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور. لكنه فى المقابل دعا إلى التعامل مع المحكمة على ان تكون مختلطة وتضم قضاة عرباً وأفارقة.

وقال المهدى، خلال لقائه مساء أمس الأول مع أعضاء المجلس المصرى للشؤون الخارجية: «لا لتسليم الرئيس البشير رأس الدولة، ونعم للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية»، مشددا على أن فكرة تسليم رئيس الدولة لها تأثير كبير على الأوضاع فى بلاده.

واقترح مبادرة لحل الأزمة بوجود محكمة مختلطة تضم قضاة عرباً وأفارقة، وتطبق القانون الجزائى الدولى على كل مسؤول عن جرائم ارتكبت فى دارفور، مشيراً إلى أن هذه المبادرة لابد أن تتضمن الإسراع فى حل مشكلة دارفور بصورة استثنائية، والاستجابة لمطالب أهل الإقليم، على أن يكون حل مطالبهم خارج اتفاقية «أبوجا»، بالإضافة إلى ضرورة الإصلاح السياسى الذى يقوم على التحول الديمقراطى، وتحقيق التغيير فى النظام السياسى من خلال الانتخابات.

وحذر رئيس حزب الأمة من أى محاولة للانقلاب على النظام السودانى حاليا، قائلا: «فى حالة حدوث ذلك سيكون خروجا عن إطار البرنامج الوطنى الديمقراطى»، داعيا إلى ضرورة أن تتحول هذه الأزمة الخطيرة إلى فرصة للحل، يتفق بموجبها السودانيون على التعامل قانونيا وسياسيا مع القضية.

وشدد على ضرورة أن يكون الحل من داخل السودان وليس من خارجه، رافضا فكرة عقد مؤتمر دولى للمشكلة السودانية، وقال: نرفض أن يُدار الشأن السودانى بقرارات خارجية، فالقضية بيد السودانيين ولابد من احتواء الموقف، لأن التداعيات خطيرة، لذلك نحتاج إلى الدور المصرى والدول العربية والجامعة العربية.

ونصح المهدى النظام السودانى بالتعامل مع القضية بحكمة وهدوء، وضرورة أن يشرح للغرب فى نفس الوقت خطورة وأبعاد قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتداعياته على الأمن والاستقرار فى البلاد، معتبرا أن قرار الخرطوم بطرد المنظمات الإنسانية هو قرار خاطئ، ويؤثر على إعاشة الأهالى فى دارفور.