مخابز المحافظات تواصل الغضب ضد إلغاء اتفاقية المحاسبة الضريبية.. والغرفة التجارية تطالب «المالية» بالتراجع

دعا مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة المالية إلى إصدار تعليمات تتضمن استمرار سريان الاتفاقيات للنظم المحاسبية السابق إقرارها للتعامل مع مختلف الأنشطة العاملة فى السوق، على أن تطبق التعليمات على الإقرارات الضريبية المقدمة حتى ٢٠٠٨، لحين صدور اتفاقيات ونظم جديدة للمحاسبة للأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وهى الأسس التى ألزم قانون الضرائب الحالى وزير المالية بإصدارها.

وطالب مجلس إدارة الاتحاد الذى عقد اجتماعا موسعاً أمس، مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وأشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب - وزارة المالية بتبسيط، وتيسير أسلوب إمساك الدفاتر لمختلف الأنشطة، موضحًا أن المنشور رقم ٩ الصادر فى ٢١ يناير الماضى لم يظهر إلا بعد ظهور اللوائح التنفيذية لقانون الضرائب بـ ٣ سنوات مما يصعب معه توفيق الأوضاع.

وشدد أعضاء المجلس خلال الاجتماع الذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع، على ضرورة تفعيل المادة ١٨ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى تقضى بإصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية، وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة بقرار من وزير المالية، وبما لا يتعارض مع قانون المنشآت الصغيرة رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤، على أن يتسق ذلك مع طبيعة المنشآت الصغيرة وتيسير أسلوب التعامل معها، مطالبين بأن يكون للاتحاد دور عند إعداد قواعد المحاسبة وتطبيقها.

وقال محمد المصرى، رئيس الاتحاد، إن الغرف التجارية تعاونت مع الوزارة منذ صدور القانون الجديد، وأنشأت مكاتب للإرشاد الضريبى تم عن طريقها تقديم خدمات متميزة للمصلحة والتجار، وكانت تتلقى الإقرارات وتسهل على المأموريات أداء عملها، كما كانت هناك لجنة عليا بين الغرف والمصلحة تتولى فض النزاعات والمشاكل بين الممولين والمصلحة، مشدداً على ضرورة إحياء هذه المكاتب واللجان.

وعلى صعيد ردود الفعل التى تبعت قرار إلغاء اتفاقية المحاسبة الضريبية المعمول بها منذ عام ٢٠٠٥، استمر رفض أصحاب المخابز وغيرها من الأنشطة المتأثرة بالقرار، ففى السويس تواصلت حالة الغضب بين أصحاب المخابز بسبب القرار،

وقال غريب الحداد، نائب رئيس الغرفة التجارية، إن هناك عقداً موقعاً بين وزارة التضامن الاجتماعى، والمطاحن من جهة، وأصحاب المخابز من جهة أخرى يتم بمقتضاه تحرير نسبة الربح، والحافز، والمخالفات التموينية، علاوة على وجود اتفاقية بين الشعبة العامة للمخابز، ومصلحة الضرائب تحت إشراف الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن القرار يؤدى إلى حدوث تخبط فى صناعة الخبز الذى يعتبر سلعة استراتيجية لا غنى عنها.

وفى الإسماعيلية، أعلن سيد بكر، رئيس شعبة أصحاب المخابز، رفض الشعبة القرار الذى «سيكون له تأثير سلبى» على جميع جوانب الحياة. وأضاف أنه ليس من المنطقى محاسبة أصحاب المخابز بأثر رجعى منذ ٢٠٠٥، لافتاً إلى قرار الشعبة فى اجتماعها الأخير إرسال مذكرة عاجلة إلى وزارة المالية رفض القرار، وعلى ضوء الرد يتم تحديد التحرك.

وفى بورسعيد، استمر أصحاب المخابز فى موقفهم الرافض للقرار، وقال حامد حسن، والمهندس محمود، من أصحاب المخابز إن كل المخابز محكومة بفواتير الدقيق المقدمة من المطاحن، موضحين أنه من الناحية العملية يصعب تقديم فواتير حديثة وليس فقط بأثر رجعى.

وفى الدقهلية، عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد نصار، نائب رئيس الغرفة، اجتماعاً مع أعضاء شعبة المخابز فى محاولة لإثنائهم عن قرار الإضراب، ونقل نصار إليهم رغبة المحافظ اللواء سمير سلام فى إلغائه مقابل عقد اجتماع معهم بعد غد - الأربعاء - بحضور مسؤول مصلحة الضرائب فى المحافظة لوضع آلية جديدة لتحصيل الضرائب.

وأعلن إبراهيم حسيب، رئيس شعبة المخابز، عن توجه وفد من أعضاء الشعبة العامة للمخابز إلى القاهرة للقاء أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، فى محاولة لإيجاد حل قبل موعد الإضراب المقرر له الخميس المقبل.