النائب العام يبرئ مستشفى الفيوم من القتل الخطأ لمرضى العناية المركزة

٧/ ٤/ ٢٠٠٩

قال الدكتور عبدالرحمن شاهين، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن تحقيقات النائب العام انتهت إلى براءة مستشفى الفيوم العام من شبهة القتل الخطأ لـ ٥ مرضى بالعناية المركزة، حيث أكدت النيابة العامة أن حالات الوفيات الخمس كانت طبيعية ولا يوجد هناك أى شبهة جنائية أو إهمال نتج عنه وفاة أى مريض.

وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة وتقارير الطب الشرعى أثبتت أن أسباب وفاة الحالات الخمس جاءت بسبب حالتهم المتأخرة، لأنهم كانوا مصابين بنزيف فى المخ وجلطات دموية فى المخ والقلب، كما أن بعض الحالات تم تحويلها من أقسام الحوادث والطوارئ إلى غرفة العناية المركزة، وكانت أعمارهم تتراوح ما بين ٦٥ و٧٣ سنة، لافتًا إلى أن معدل متوسط حالات الوفيات فى مستشفى الفيوم العام فى هذه الفترة بلغ نسبة ٣٪، وهو أقل من المعدل الطبيعى المتعارف عليه.

وأشار إلى أن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، شكل ٣ لجان لفحص أسباب وفاة هذه الحالات، والكشف عن أى مخالفات أو إهمال داخل جميع أقسام المستشفى فور نشر الموضوع، وتمت إحالة ما انتهت إليه اللجنة من تقارير فنية وإدارية وتحقيقات إلى مكتب النائب العام للتحقيق فى جميع ملابسات الواقعة.

وفى السياق نفسه، شدد تقرير الطب الشرعى حول الواقعة على أهمية جهاز غازات الدم بوحدة العناية المركزة، وضرورة تشغيله بصفة مستمرة، لما له من أهمية قصوى فى تحديد نسبة الغازات فى دم المرضى والحالات الحرجة التى تستقبلها وحدة العناية المركزة.

وأضاف التقرير إلى أنه لا يوجد من واقع الأوراق وملفات الحالات المتوفاة ما يشير لحدوث تغيرات غازية قد تسببت أو ساهمت فى إحداث الوفاة، لافتًا إلى أنه لا يوجد ثمة خطأ أو إهمال فى علاجهم يمكن إسناده إلى أى من الأطباء المعالجين.