«البورصة» تهدد «عمر أفندى» بالشطب.. و«القابضة للتشييد» تنفى حق «القنبيط» فى بيع الأصول

هددت إدارة البورصة شركة «عمر أفندى» بالشطب النهائى من جدولها إذا أصرت على عدم تسليم القوائم المالية الكاملة عن العام الماضى ٢٠٠٨ ومنحتها ٣٠ يوماً بدأت أمس.

قال مصدر مسؤول بالبورصة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن شركة «عمر أفندى» لم تلتزم بتسليم القوائم المالية الكاملة عن العام الماضى رغم منحها مهلة ١٥ يوماً، إذ تم إيقاف السهم روتينياً لأن الشركة غير متداولة لكنها مدرجة بالجدول.

وأضاف أن «الإيقاف أحياناً يضر بحملة الأسهم، وفى حال ترك الأمور لرغبة الشركة فإن الضرر على المساهمين أكبر من الإيقاف»، خاصة فى حالة وجود مشاكل إدارية أو إخلال بحقوق المساهمين.

وأكد أن البورصة توجه إنذارات للشركات بشكل مستمر عند تأخير إرسال الميزانيات، وأن الشركات التى تتأخر فى تقديم الميزانيات عن مواعيدها يتم تغريمها يومياً من ١٠٠٠ إلى ٣ آلاف جنيه.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إن «عمر أفندى» تتجه للبدء فى طرح أسهمها للتداول بالبورصة وزيادة الحصة المطروحة تجنباً للمعارضة التى يواجهها المستثمر السعودى جميل القنبيط المالك للشركة بسبب رغبته فى بيع جميع أصول الشركة بما فيها المبانى الأثرية.

وأعرب المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد، التى تمثل المال العام فى مجلس إدارة «عمر أفندى»، عن رفضه بيع جميع الأصول.

وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن شركة أنوال السعودية المالكة لـ«عمر أفندى» لا يحق لها وفقاً للعقد المبرم مع وزارة الاستثمار بيع جميع الأصول بما فيها المبانى الأثرية وهو ما سيفصل فيه القضاء خلال قضية التحكيم القائمة فى الوقت الراهن.

وذكر أن «القابضة للتشييد» لم تتسلم حتى الآن ما تبقى من قيمة بيع «عمر أفندى» وتصل قيمته إلى ٥٨ مليون جنيه موضحاً أن المبلغ مودع فى أحد البنوك لكن لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة الطرفين.

وأوضح أن «المستثمر السعودى يحاول المطالبة بحقوق والتزامات ليس له حق فيها» مؤكداً أن الشركة القابضة اعترضت على الميزانيات التى قدمها المستثمر وأظهر فيها خسائر كبيرة تلتهم ما تبقى من رأسمال الشركة.

وقال مصدر قريب الصلة بالحصة التى مازالت فى حوزة الحكومة إن المالك الجديد لشركة «عمر أفندى» له الحق فى بيع جزء من الشركة عن طريق البورصة.

أضاف أن الشركة مقيدة فعلياً بالبورصة ولكن أسهمها غير متداولة واتخاذ قرار ببيع حصة للمستثمرين بالبورصة من خلال طرح عام يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية غير العادية للشركة بنسبة ٧٥٪ من إجمالى الأسهم.

ويمتلك الشريك الإماراتى «جميل القنبيط» ٨٠٪ من رأسمال «عمر أفندى» فيما تمتلك الحكومة واتحاد العاملين النسبة الباقية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الوضع المالى لعمر أفندى سيئ وقال مصدر بالشركة إنه تم الاستغناء فى الفترة الماضية عن رؤساء الأقسام فى الإدارات المالية والموارد البشرية والمعلومات والاستعانة بأشخاص من خارج الشركة.